خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، سجلت المداخيل الضريبية بالمغرب ارتفاعًا لافتًا، متجاوزة 144,25 مليار درهم، بزيادة قدرها 16,7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة (SCRT). وقد بلغت نسبة إنجاز هذه المداخيل 45,1% من مجموع التوقعات السنوية المنصوص عليها في قانون المالية.
في المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، لتصل إلى 11,4 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 6,6 مليارات درهم سنة قبل ذلك، وذلك في إطار جهود الدولة لتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الضريبة على الشركات (IS) 9,7 مليارات درهم إضافية، محققة نموًا بنسبة 34,5% ونسبة إنجاز وصلت إلى 51,9%. ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الاستردادات الطوعية إلى 11,1 مليار درهم، مدعومة بتحسن مكملات التسوية بـ6,7 مليارات درهم، إضافة إلى القسط الأول الذي ساهم بـ3,8 مليارات. في حين بلغت الرديات المتعلقة بهذه الضريبة 2,7 مليار درهم، مقارنة بـ1,5 مليون درهم فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
أما الضريبة على الدخل (IR)، فقد سجلت ارتفاعًا قدره 7 مليارات درهم (+27,6%)، بنسبة إنجاز بلغت 52,8%. ويُعزى هذا الأداء إلى التسوية الطوعية التي حققت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، إلى جانب تحصيل إضافي قدره 1,8 مليار درهم بفضل تدخلات الإدارة الضريبية، فضلاً عن ارتفاع الضريبة على الأجور بـ738 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فقد ارتفعت المداخيل بـ1,7 مليار درهم (+3,9%)، لتصل نسبة الإنجاز إلى 39,3%. ويعكس هذا النمو تحسن TVA على الواردات، في حين استقرت TVA على المعاملات الداخلية في نفس مستوى السنة الماضية. من جهة أخرى، ارتفعت الرديات المرتبطة بهذه الضريبة إلى 8 مليارات درهم، مقابل 4,3 مليارات نهاية ماي 2024.
الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت بدورها ارتفاعًا قدره 1,8 مليار درهم (+13,6%)، بنسبة إنجاز بلغت 40,9%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى ارتفاع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بـ 1,3 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت مداخيل رسوم الجمارك بـ 632 مليون درهم، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز 31,7%. بينما شهدت رسوم التسجيل والطابع زيادة بـ729 مليون درهم (+7,3%)، لتبلغ نسبة الإنجاز 49,4%.
أما المداخيل غير الضريبية، فقد سجلت ارتفاعًا بـ25,2%، لتصل إلى 11,9 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد توزعت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية على 5,6 مليارات درهم، منها 3,8 مليارات من بنك المغرب، و 1,5 مليار من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.