حددت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تقريرها حول وضعية الدولة المساهمة لسنتي 2023-2024، تاريخ 26 يوليوز 2026 كموعد نهائي لتحويل المؤسسات والمقاولات العمومية الواقعة ضمن نطاقها إلى شركات مساهمة.
وأكدت الوكالة، في أول تقرير لها حول “الدولة المساهمة برسم 2023ـ2024″، أنها شرعت منذ بداية 2023، في إجراء حوارات استراتيجية مع هذه المؤسسات العمومية والوزارات الوصية، كاشفة أن هذه المشاورات مكنت من تحديد مجموعة أولوية من المؤسسات العمومية ذات الأولوية التي سيتم تحويلها إلى شركات المساهمة.
وأفادت الوكالة، أن الأمر يتعلق بالمكتب الوطني للمطارات وصندوق التجهيز، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للصيد، موضحة أن هذه الحوارات مكنت، أيضا، من إعداد خارطة الطريق الخاصة بكل مؤسسة، والتوفر على رؤية واضحة بالنسبة للنموذج الاقتصادي والمهام الموكلة إليها.
كما أفاد تقرير الوكالة أن هذه المشاورات المفتوحة، توجت بإدراج مشاريع القوانين المتعلقة بكل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في مسطرة المصادقة، من خلال إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة، كاشفا أنه تم إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بتحويل كل من صندوق التجهيز الجماعي ووكالة المغرب العربي للأنباء والمكتب الوطني للصيد إلى شركات مساهمة، وذلك من أجل إدراجها في المسطرة المصادقة، في حين يوجد مشروع القانون الخاص بالمكتب الوطني للمطارات في طور الصياغة النهائية.
أما بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية المعنية، أكدت الوكالة إطلاق دراسات تهم التموقع الاستراتيجي بهدف تحديد نطاق تدخل مشاركة المساهمة المقرر إحداثها وعلاقتها مع المنظومات الخاصة بها (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للموانئ والمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية وصندوق الضمان الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية).
من جهة أخرى، توقع التقرير أن يتم تحويل الوكالة للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى شركة المساهمة على شكل شركة قابضة تضم الهيئات المدرجة في نطاق تدخلها، مبرزا أن الوكالة ستسهر على إرساء تدبير ديناميكي يهدف إلى ترشيد وعقلنة أنشطة هذه الهيئات، من أجل تحسين خلق القيمة وفرص الشغل، وتأطير أفضل لتوزيع الأرباح، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعي للمغرب.
ووفقا للمهام المنوطة بها، تتولى الوكالة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة وتدبير مساهماتها وتتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والحرص على رفع قيمة المحفظة العمومية ومردوديتها، بالإضافة إلى تحديد العمليات المناسبة للمحفظة ورأس المال.
ويشمل مجال تدخل الوكالة الوطنية 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 15 مؤسسة عمومية، و35 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للدولة، و7 مساهمات عمومية. ويشكل هذا النطاق، مقياسا للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، حيث تمثل 67% من رقم معاملات القطاع العام خلال 2023، و96% من قيمته المضافة و75% من استثماراته.
