جاء تحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة عامة تحمل اسم “ONHYM – S.A” في إطار القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، الذي أحيل على مجلس النواب في 18 يوليوز، ثم إلى لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن بتاريخ 22 من نفس الشهر للمناقشة.
وينص مشروع القانون على أن الدولة ستكون المساهم الوحيد في رأس مال الشركة عند تأسيسها، مع ضمان احتفاظها بالأغلبية في الهيئات المسيرة للشركة. كما يسمح المشروع بفتح رأسمال الشركة لاحقاً وفقاً للإطار القانوني الجاري.
تتضمن مهام الشركة الجديدة البحث والتنقيب عن موارد الهيدروكربورات، والهيدروجين الطبيعي، والمعادن الأخرى، إضافة إلى تطوير واستغلال هذه الموارد. كما ستتولى الشركة مهمة الترويج للاستثمارات في هذه القطاعات نيابة عن الدولة داخل المغرب وخارجه، إلى جانب إدارة نظام معلومات جيوعلمية متخصص.
ويستثني المشروع الموارد الفوسفاطية من مهام الشركة. كما يمنحها الحق في مزاولة أنشطة دولية بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وتقديم برامج تدريبية، وتولي مهام إضافية تفوضها إليها الدولة عبر اتفاقيات خاصة.
ستتولى الشركة حكامة تمارسها عبر مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، وإدارة تنفيذية برئاسة مدير عام. كما تملك الشركة الشخصية الاعتبارية الكاملة لتنفيذ العمليات المدنية والتجارية والصناعية والمالية، وتستطيع تأسيس شركات فرعية أو الاستثمار في شركات أخرى داخل المغرب وخارجه.
ويشمل المشروع ضمانات للموظفين الحاليين، حيث يحفظ وضعهم القانوني والمزايا التي يتمتعون بها، بما في ذلك التغطية الصحية وحقوق التقاعد، مع الاعتراف بفترات العمل السابقة.
كما يؤكد المشروع على استمرارية النشاط، حيث تنتقل جميع أصول والتزامات المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى الشركة الجديدة بشكل تلقائي، مع الحفاظ على العقود المبرمة.
كما يمنح المشروع الشركة صلاحية مؤقتة في مزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي والهيدروجين الطبيعي إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد إتمام عملية التحول وتشكيل هيئات الإدارة الجديدة، مع إلغاء القانون المؤسس للمكتب الصادر في 2003.
