عرفت المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب خلال سنة 2025 تحولا لافتا في وتيرتها، بعدما تراجعت الصادرات الإسبانية إلى السوق المغربية بنسبة 4,1% لتستقر في حدود 12,33 مليار أورو، مقابل ارتفاع الواردات الإسبانية من المغرب بـ 6% متجاوزة 10,42 مليار أورو، حسب بيانات رسمية صادرة عن مدريد.
انعكس هذا التطور مباشرة على الميزان التجاري بين البلدين، إذ تقلص الفائض المسجل لصالح إسبانيا إلى نحو 1,9 مليار أورو، بعدما كان يتجاوز 3 مليارات أورو خلال سنوات 2022 و2023 و2024، وناهز 2,3 مليار أورو سنة 2021.
ورغم إطلاق الحكومة الإسبانية منذ 2023 حزمة مبادرات لدعم حضور شركاتها في المغرب، من بينها بروتوكول تمويلي بقيمة تصل إلى 800 مليون أورو لتمويل مشاريع تنفذها مقاولات إسبانية، فإن ذلك لم يترجم إلى نمو في الصادرات خلال 2025، التي سجلت أول انخفاض ملحوظ منذ سنوات.
وجاء هذا التراجع في وقت واصلت فيه الواردات الإسبانية من المغرب منحاها التصاعدي، متجاوزة لأول مرة سقف 10 مليارات أورو، ما يعكس إعادة توازن نسبي في تدفقات المبادلات بين الطرفين.
ولتعديل التوازن، عززت مدريد دعمها المالي عبر آليات تمويل إضافية تجاوزت مليار أورو، شملت قروضا موجهة لمشاريع استراتيجية، من بينها محطات تحلية المياه واقتناء تجهيزات ومعدات، في خطوة تعكس استمرار الرهان الإسباني على الشراكة الاقتصادية مع المغرب رغم التحولات المسجلة في أرقام المبادلات.
