أظهرت البيانات المشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) انخفاضا في معاملات العقارات القديمة بنسبة 21,2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من سنة 2025.
وجاء التراجع العام مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض مبيعات القطاع السكني بنسبة 25,9%، حيث سجلت مبيعات الشقق تراجعاً بنسبة 17,1%، والمنازل بنسبة 26,9%، في حين ارتفعت معاملات الفيلات بنسبة 11,4%. أما الأراضي فقد شهدت انخفاضاً أقل نسبياً بنسبة 3%، مع انخفاض قيمتها بنسبة 0,3% خلال نفس الفترة.
وفيما يخص الأنشطة العقارية المهنية، انخفض حجم المبيعات بنسبة 20,9%، شملت انخفاضاً في مبيعات المحلات التجارية بنسبة 22,5% والمكاتب بنسبة 13,2%، مع تراجع طفيف في الأسعار العامة بنسبة 0,3%، بما فيها 0,1% للمحلات التجارية و2,7% للمكاتب.
وعلى المستوى الفصلي مقارنة بالربع الأول من 2025، سجل المؤشر العام للعقارات القديمة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,2%، نتيجة انخفاض أسعار السكن بنسبة 0,3% وأسعار الأراضي والعقارات المهنية بنسبة 0,2%. كما تراجع عدد المعاملات الإجمالي بنسبة 10,8%، بسبب انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,1% والأراضي والممتلكات المهنية بنسبة 13,3%، مقابل ارتفاع محدود في مبيعات الأراضي بنسبة 6%.
وعلى الصعيد الإقليمي، أظهرت البيانات تفاوتاً ملحوظاً بين المدن الكبرى. في الرباط، ارتفعت الأسعار العقارية بنسبة 1,4% مدفوعة بزيادة مبيعات السكن بنسبة 2,4%، رغم انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 2,6% والعقارات المهنية بنسبة 0,5%، مع ارتفاع المعاملات بنسبة 4,3%، خاصة في القطاع السكني (+8,2%).
في المقابل، شهدت الدار البيضاء وتطوان انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0,5% لكل منهما، مما يعكس حالة من الركود في نشاط السوق بهذه المدن.
ويرجع المتخصصون في القطاع العقاري هذا التباطؤ إلى غياب تحديث الإطار التنظيمي، والبيروقراطية الإدارية، والفجوة بين العرض والطلب، مما يثقل كاهل نشاط السوق ويحد من حركته.
