أفاد مركز الأبحاثBMCE Capital Global Research بأن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية شهدت تحسنًا طفيفًا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 19 فبراير 2026، حيث تراجع متوسط العجز بنسبة 2,16 في المائة ليستقر عند 140,25 مليار درهم.
وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع تقليص حجم تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام، والتي انخفضت بقيمة 5,37 مليار درهم لتبلغ 55,23 مليار درهم، في مؤشر على تراجع نسبي في حاجة البنوك إلى التمويل قصير الأجل من البنك المركزي.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، حافظ متوسط السعر المرجح في السوق النقدية على استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا” ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2,23 في المائة. ويُعد هذا المؤشر مرجعًا يوميًا لقياس تكلفة المبادلات بين البنوك، استنادًا إلى عمليات إعادة الشراء المدعومة بسندات الخزينة.
وفي ما يخص الآفاق القريبة، تتوقع المعطيات أن يواصل البنك المركزي نهجه الحذر عبر تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام في حدود 53,8 مليار درهم، ما يعكس توجهًا نحو تدبير أكثر دقة لمستويات السيولة داخل القطاع البنكي.
