تراجع عجز السيولة البنكية وتوجه نحو تعزيز تدخل بنك المغرب
شهدت وضعية السيولة لدى البنوك المغربية خلال الأسبوع الأخير تراجعًا جديدًا في مستوى العجز، حسب ما كشفت عنه المذكرة الأخيرة الصادرة عن مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research.
وقد انخفض عجز السيولة البنكية إلى 130,5 مليار درهم، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3,86 %، في وقت رفعت فيه بنك المغرب من حجم تدخلاته عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام، لتصل إلى 49,49 مليار درهم.
وفي المقابل، سجّلت ودائع الخزينة تراجعًا، حيث بلغ أعلى مستوى يومي لها خلال الأسبوع 21 مليار درهم، مقارنة بـ 24,4 مليار درهم في الفترة السابقة.
من جهة أخرى، ظل السعر المتوسط المرجح مستقراً عند 2,25 %، بينما عرف مؤشر MONIA ارتفاعًا طفيفًا إلى 2,242 %.
وفيما يخص السوق الأولي، قام الخزينة خلال آخر عملية مناقصة بجمع 2,8 مليار درهم، وهو ما يمثل أقل من نصف المبلغ المعروض، مع تركّز أغلب الاكتتابات على سندات لأجل سنتين، والتي استحوذت على قرابة ثلثي المبلغ المقبول، بينما بلغ السعر الأقصى على هذه السندات 2,2485 %، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالمناقصة السابقة.
أما في السوق الثانوي، فقد سُجّلت تطورات متباينة على مستوى العوائد، حيث ارتفعت معدلات الفائدة القصيرة الأجل بنسب تراوحت بين 0,76 و1,61 نقطة أساس، في حين تراجع العائد على أجل 52 أسبوعًا بأكثر من 11 نقطة أساس، بينما ظلت معدلات الفائدة على الآجال الطويلة شبه مستقرة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في توقعات السوق.
وفي ما يخص سوق التمويل الخاص، قامت شركة “وفا سلف” بإصدار سندات لأجل خمس سنوات بسعر فائدة اسمي قدره 2,90 %، في حين أصدرت كل من BMCI وCFG Bank شهادات إيداع لأجل سنة بنسبة 2,35 %، كما طرحت CFG أيضًا شهادة إيداع لأجل ستة أشهر بعائد 3,20 %.
ويتوقع أن يعزز بنك المغرب خلال الأيام المقبلة حجم تدخلاته، من خلال رفع حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام إلى 51,4 مليار درهم. في المقابل، يُرجح أن تواصل الخزينة العامة تفضيل السندات قصيرة إلى متوسطة الأجل، في سياق يتسم بهدوء نسبي في أسعار الفائدة وترقب على المستوى النقدي.
