عرفت السجون المغربية خلال سنة 2025 انخفاضا في عدد النزلاء، غير أن هذا التراجع لم ينهِ إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وفق ما كشفه التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عدد السجناء إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفا و366 سجينا، مسجلا تراجعا بنسبة 5,45% مقارنة بسنة 2024.
ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع عدد الوافدين الجدد على السجون، مقابل ارتفاع عدد المفرج عنهم. فقد استقبلت المؤسسات السجنية خلال سنة 2025 ما مجموعه 98 ألفا و446 وافدا جديدا، مقابل 101 ألفا و157 خلال سنة 2024، في حين بلغ عدد المفرج عنهم 104 آلاف و485 شخصا، مقابل 98 ألفا و673 خلال السنة السابقة.
وتظهر الأرقام أن فئة الشباب ما تزال حاضرة بقوة داخل السجون، إذ يمثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة أكثر من 45% من مجموع الساكنة السجنية، بينما بلغ متوسط عمر السجناء 33,62 سنة.
كما سجل التقرير وجود 1112 قاصرا، و2339 شخصا مسنا، و 1696 سجينا أجنبيا، إضافة إلى 8785 شخصا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي.
وعلى مستوى الحالة العائلية، يشكل العزاب أغلبية السجناء بما مجموعه 62 ألفا و982 شخصا، أي بنسبة 63,38%، مقابل 29,44% من السجناء المتزوجين. أما النساء، فيمثلن نسبة محدودة داخل المؤسسات السجنية، حيث بلغ عددهن 2456 سجينة، أي 2,47% من مجموع السجناء.
وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي، أوضح التقرير أن أكثر من 74% من السجناء تابعوا دراستهم في المستويين الابتدائي أو الإعدادي، فيما بلغت نسبة الأميين 8,82%، مقابل 4,14% من السجناء الذين بلغوا مستوى التعليم العالي.
وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات توزيع الساكنة السجنية بنسبة 19,76%، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 17,92%، ثم جهة فاس مكناس بنسبة 15,34%.
ورغم انخفاض عدد السجناء، لا تزال المؤسسات السجنية تواجه ضغطا كبيرا على مستوى الطاقة الاستيعابية. فقد بلغت المساحات المخصصة للإيواء داخل السجون 178 ألفا و413 مترا مربعا، بطاقة تقدر بـ64 ألفا و812 سريرا.
وساهم انخفاض عدد السجناء بـ5689 شخصا خلال سنة 2025 في تقليص نسبة الاكتظاظ إلى 153%، مقابل 161% في نهاية سنة 2024. غير أن هذه النسبة تؤكد استمرار التحدي، إذ ما تزال السجون المغربية تؤوي عددا يفوق طاقتها الاستيعابية النظرية.
