سجل مركز عوارض الأداء بالشيكات التابع لبنك المغرب ما مجموعه 487.613 عارض أداء خلال سنة 2024، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 4,7% مقارنة مع السنة التي سبقتها.
وأوضح بنك المغرب، ضمن تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن القيمة الإجمالية لهذه العوارض انخفضت بدورها بنسبة 4%، لتستقر عند 16,1 مليار درهم.
في المقابل، عرف عدد عمليات تسوية عوارض الأداء بالشيكات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 192.346 عملية، أي بزيادة قدرها 50,4%، في حين تضاعفت قيمتها تقريبًا لتصل إلى 5,4 مليارات درهم. وأرجع التقرير هذا التحسن بالأساس إلى تدابير العفو التي استفاد منها أصحاب الشيكات بدون مؤونة خلال سنة 2024.
أما بخصوص عوارض عدم الأداء المرتبطة بالكمبيالات الموحدة، فقد ارتفعت بنسبة 5,5% لتصل إلى 617.967 حالة، في حين بلغ عدد التسويات 27.432 حالة مقابل 27.149 حالة خلال سنة 2023.
وعلى صعيد القروض، سجل مركز القروض ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% في عدد العقود النشطة، ليصل إلى 5,8 ملايين عقد، موزعة على البنوك (66%)، وجمعيات التمويل الأصغر (17%)، وشركات التمويل (16%)، والبنوك التشاركية ونوافذها (1%). أما عدد المقترضين الإجمالي فقد استقر عند 3,2 ملايين زبون، 95% منهم أشخاص ذاتيون.
وبالنسبة لخدمة الشيكات غير المنتظمة، فقد شملت أكثر من 17,6 مليون رقم حساب بنكي (RIB) مرتبط بإشكاليات، من بينها 15,6 مليون تعود لحسابات مغلقة، و2,1 مليون لحسابات خاضعة لحظر بنكي أو قضائي، و485 ألفًا لحسابات مجمدة. كما تم تسجيل 3,2 ملايين شيك محل اعتراض. وأظهرت استشارات مستعملي هذه الخدمة أن نسبة الشيكات غير المنتظمة بلغت 6,4%.
