سجّلت مؤشرات التجارة الخارجية للمغرب تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من سنة 2025، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في سياق يعكس الضغوط الاقتصادية العالمية المستمرة. فقد انخفض مؤشر وحدة قيم الواردات بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، في حين تراجع مؤشر الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0.2%.
ويُعزى هذا التراجع في قيمة الواردات بالأساس إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة والزيوت، التي تراجعت بنسبة 10.6% نتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما سجلت فئات أخرى من الواردات انخفاضاً ملحوظاً، شمل المنتجات الصناعية (-4%)، ومنتجات الاستهلاك النهائية (-3.8%)، والمنتجات نصف المصنعة (-2.4%)، والمواد الخام النباتية والحيوانية (-1.5%)، إضافة إلى المنتجات الزراعية النهائية (-6.3%). في المقابل، ارتفعت قيمة واردات المواد الخام المعدنية بنسبة قوية بلغت 27.6%، كما سجلت فئة الأغذية والمشروبات والتبغ زيادة طفيفة بنسبة 0.5%، مما خفف جزئياً من وطأة التراجع العام.
وعلى مستوى الصادرات، ورغم التراجع الطفيف المسجل بنسبة 0.2%، إلا أن المؤشرات أظهرت تفاوتات كبيرة بين الفئات. فقد انخفضت صادرات المنتجات الخام النباتية والحيوانية بشكل حاد بلغ 23.3%، تلتها المنتجات الزراعية النهائية (-14%)، ثم الطاقات والزيوت (-7.7%)، والمنتجات الصناعية (-5.8%)، والمواد الخام المعدنية (-2.9%)، ومنتجات الاستهلاك النهائية (-2.5%). في المقابل، حققت صادرات المنتجات نصف المصنعة نمواً بنسبة 8.3%، كما ارتفعت صادرات الأغذية والمشروبات والتبغ بـ3.9%.
ويعكس هذا الأداء استمرار المنحى التراجعي الذي بدأ أواخر سنة 2023، إذ بلغ مؤشر الواردات 109.3 نقطة خلال الربع الأول من 2025 (اعتماداً على سنة 2019 كأساس 100)، مقابل 113.3 نقطة في نفس الفترة من 2024. في حين استقر مؤشر الصادرات عند 117 نقطة، مقابل 117.2 نقطة السنة الماضية.
