كشفت البيانات الرسمية لمنصة “الما ديالنا” أن نسبة ملء السدود على المستوى الوطني بلغت 32,4% فقط، أي ما يعادل 5,44 مليارات متر مكعب من المياه المخزّنة، وذلك إلى غاية 6 أكتوبر 2025، في وقت ما يزال فيه الإجهاد المائي يشكّل تحديًا حقيقيًا للمغرب رغم التساقطات المطرية الأخيرة.
ويعكس هذا المعدل، وفق المصدر ذاته، تحسنًا طفيفًا في بعض الأحواض المائية مقابل تراجع أو استقرار سلبي في أخرى، ما يؤكد التفاوت الكبير في الوضعية الهيدرولوجية بين مناطق المملكة.
وسجل حوض بورقراق أعلى نسبة ملء بلغت 63,3%، مدعومًا بأداء سد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغ مستوى 67% أي ما يعادل 655 مليون متر مكعب. كما حقق حوض اللوكوس أداءً جيدًا بنسبة 47,1% بفضل امتلاء سدود شفشاون (85%)، الشريف الإدريسي (84%)، وواد المخازن (76%).
أما حوض سبو فسجّل وضعًا مستقرًا عند 42,5%، حيث وصل سد علّال الفاسي إلى 97% من طاقته، في حين حققت سدود غارد سبو وباب لوطا وبوهدة نسبًا مشجعة.
وفي الجنوب الشرقي، بلغ حوض كير-زيز-غريس نسبة 48,6%، مدعومًا أساسًا بـسد الحسن الداخل (58%)، الذي يعد من بين السدود الأكثر امتلاءً حاليًا.
في المقابل، تبقى الوضعية مقلقة في عدد من الأحواض الأخرى، منها حوض تانسيفت بنسبة 39,2% وحوض درعة-واد نون الذي لا يتجاوز 29% رغم وجود سد المنصور الذهبي بطاقة 176,6 مليون متر مكعب (39%).
كما لا يزال حوض ملوية يعاني ضعفًا في احتياطاته رغم التساقطات الأخيرة، إذ لم تتعدّ نسبة الملء 29,2%، وسجل سد محمد الخامس فقط 25%. أما حوض سوس ماسة فبقي من بين الأحواض الأكثر تأزمًا بنسبة 17,5%، رغم تحسّن سد مولاي عبد الله (40%).
وتبقى أزمة حوض أم الربيع الأكثر حدة، إذ لم تتجاوز نسبة الملء فيه 10%، في وقت ما تزال فيه سدود بين الويدان وأحمد الحنصالي والحسن الأول بعيدة عن طاقتها الاستيعابية، رغم دورها الحيوي في تزويد وسط البلاد بالمياه الصالحة للشرب والري.
ويبرز هذا التفاوت، بحسب الخبراء، هشاشة الوضع المائي الوطني رغم المؤشرات الإيجابية المسجّلة في بعض المناطق، مما يؤكد ضرورة تسريع برامج تحلية المياه وترشيد الاستهلاك وتحديث البنية التحتية المائية لمواجهة آثار التغير المناخي وندرة التساقطات.
