أعطت الحكومة ترخيصًا لوكالة السكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة ميدز (MEDZ)، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، لتأسيس شركة مشتركة تحت اسم “شركة إدارة المناطق الصناعية للدفاع”. ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2025، ستتولى هذه الشركة التي تمتلك رأسمال أولي قدره 300,000 درهم، يكتتب فيه الشريكان بالتساوي، وستكون المهمة الرئيسية للشركة تصميم وتطوير وتسويق وإدارة المناطق الصناعية المخصصة للأنشطة المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في قطاع الصناعات الدفاعية. ويعكس هذا القرار الاتفاق الاستراتيجي الموقع في 8 نونبر 2023 بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والإدارة العامة للدفاع الوطني، وصندوق الإيداع والتدبير، ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية، استنادًا إلى القانون رقم 10.20 المتعلق بمعدات وأجهزة الدفاع والأمن.
وتتم متابعة تنفيذ هذه المبادرة تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي ستعمل على ضمان تطبيقها الفعلي واستدامة النموذج الاقتصادي المعتمد.
