تركيز مرتفع يطبع قطاع صناديق الـOPCVM سنة 2024

أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) لا يزال يعاني من تركّز ملحوظ.

وبحسب التقرير، استحوذت خمس شركات فقط من أصل 19 شركة نشطة في السوق على 68% من إجمالي صافي الأصول المُدارة سنة 2024، وهو ما يعكس هيمنة عدد محدود من الشركات على السوق. كما أشار المصدر ذاته إلى أن الفروع التابعة للمؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات التأمين، تُمثل مجتمعة 76,79% من صافي الأصول تحت التدبير.

وسجل التقرير أيضًا أن تركّز السوق لا يقتصر فقط على مستوى التدبير، بل يشمل كذلك هيكلة الحصص، حيث سيطر 16 حامل حصص ومساهم فقط على 51% من إجمالي الأصول تحت التدبير بنهاية 2024، مقابل 13 مساهمًا خلال سنة 2023.

في السياق ذاته، واصل صافي الأصول الإجمالي للـ OPCVM منحاه التصاعدي، إذ ارتفع بنسبة 16,7% لينتقل من 559,8 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 653,2 مليار درهم بنهاية 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تدفقات الاكتتابات الصافية، التي توجهت أساسًا نحو صناديق السندات المتوسطة والطويلة الأجل، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي الذي سجلته مختلف فئات صناديق الاستثمار، بما في ذلك “الأسهم” و”المختلطة”.