عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب سلطات القطاع المالي المتمثلة في بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اجتماعهم السنوي الخامس لتقييم تقدم اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، الموقعة منذ نونبر 2019.
وجاء في بلاغ مشترك صادر عن المؤسسات الأربع أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم حصيلة الإنجازات المحققة خلال الفترة 2024-2025، والمصادقة على خريطة الطريق الجديدة للفترة 2025-2026، وذلك في إطار جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المنظومة المالية الوطنية.
وتميّزت السنة الماضية، وفق البلاغ، بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية والورشات التحسيسية، استفاد منها أزيد من 1.600 إطار ومسؤول مالي، حيث ركزت هذه المبادرات على التوعية بمخاطر الفساد وتعزيز ثقافة الوقاية داخل المؤسسات. كما تم إطلاق شراكة مع مؤسسة التربية المالية من أجل دعم قدرات المدربين في هذا المجال.
وفي سياق تبادل الخبرات، واصلت الأطراف تنظيم ورش عمل متخصصة تناولت مواضيع حيوية، من بينها سياسة قبول الهدايا، وتدبير تضارب المصالح، وبرامج التكوين الموجهة نحو تعزيز السلوك المهني ومكافحة الفساد.
كما تم خلال الاجتماع تقديم النتائج الأولية لمشروع تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، المنجز بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، إلى جانب الإعلان عن انطلاق مشروع مماثل يخص قطاع سوق الرساميل، ينتظر استكماله بحلول سنة 2026.
وبخصوص خطة العمل الجديدة، تقرر التركيز على تطوير الكفاءات وتعزيز الوعي المؤسسي بثقافة النزاهة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ خطط عمل مبنية على خرائط تقييم المخاطر، وذلك اقتداءً بالتجربة المعتمدة سابقاً في القطاع البنكي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إرادة الأطراف المعنية بمواصلة العمل المشترك، مع الإعلان عن إجراء تقييم شامل لمضامين الاتفاقية وآليات تفعيلها بعد مرور ست سنوات على توقيعها، بهدف تحديثها بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في ترسيخ قيم الشفافية والحكامة الجيدة.
