دخلت حيز التنفيذ هذا الصيف تعديلات جديدة على قانون الهجرة الإسباني، تُسهّل إجراءات التجمع العائلي للمهاجرين المقيمين بإسبانيا.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح بإمكان المقيمين الشرعيين تقديم طلبات لجلب أفراد عائلاتهم بعد سنة واحدة فقط من الإقامة القانونية، بدلًا من خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا.
وتشمل الشروط الجديدة إثبات توفر المهاجر على دخل كافٍ، وسكن ملائم، وتأمين صحي، مع منح الأولوية لهذه الملفات في القنصليات الإسبانية، وتحديد أجل أقصى للبت فيها لا يتجاوز شهرين.
وتُتيح هذه التعديلات جلب الزوج أو الشريك الموثق، والأبناء القاصرين أو من هم في وضعية إعاقة، والآباء الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، أو في حالات استثنائية إنسانية، إضافة إلى الأوصياء القانونيين على القاصرين.
ومن أبرز مستجدات القانون الجديد، تخفيف شروط إثبات الدخل بالنسبة للأسر التي لديها أطفال، والاعتراف بالتسجيل في الضمان الاجتماعي كبديل مقبول عن التأمين الصحي الخاص.
وتهدف هذه الإصلاحات، وفقًا للسلطات الإسبانية، إلى دعم استقرار الأسر وتحسين إدماج المهاجرين في المجتمع.
وعقب هذا التعديل، حذّرت جمعيات مغربية بإسبانيا من تزايد أنشطة بعض الجهات غير القانونية التي تدّعي تقديم خدمات لتسهيل الملفات مقابل مبالغ مالية كبيرة، داعيةً طالبي التجمع العائلي إلى التوجه نحو الجمعيات المعترف بها، التي توفّر المساعدة والمعلومات مجانًا، خصوصًا في مناطق مثل كاطالونيا ومدريد والأندلس.
