أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة في مسلسل رقمنة الخدمات العمومية، عبر تعميم منظومة رقمية متكاملة لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الطلبات، وتحسين تواصل المواطنين مع مقدّمي الخدمات من خلال أدوات تكنولوجية حديثة.
وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ برامج الرقمنة في هذا القطاع الحيوي، من خلال إلزام مختلف المتدخلين – من شركات توزيع ووكالات جهوية وشركات تدبير مفوض – باعتماد أنظمة رقمية موحدة. ولتأطير هذا التحول، تم إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية الشبكات العمومية المحلية لتتبع تنزيل هذه البرامج وضمان انسجامها.
الهدف من هذا المشروع هو تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مع تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. وتشمل المنظومة الرقمية الجديدة نظامًا موحدًا لإدارة علاقة الزبناء، وآخر لتدبير الموارد المالية والبشرية والمخزون، إضافة إلى نظام معلومات جغرافي (SIG) يُمكّن من تحديد مواقع الربط والاستهلاك بدقة عالية.
وتتضمن الخطة أيضًا منصات إلكترونية وتطبيقات محمولة لتسهيل التواصل، إلى جانب نظم إشراف ومراقبة تقنية وإدارة إلكترونية للوثائق، بما يعكس التوجه نحو إدارة عمومية ذكية تعتمد على البيانات والرقمنة لتقديم خدمة فعّالة ومواكبة للتحولات الرقمية العالمية.
وقد تم بالفعل تفعيل عدد من الخدمات الجديدة، منها إرسال الفواتير عبر الرسائل القصيرة (SMS)، وإطلاق نظام تنبيه تلقائي في حال التأخر في الأداء، فضلًا عن خدمة إشعار فوري في حالة الاستهلاك غير المعتاد لمساعدة المشتركين على الكشف المبكر عن التسربات أو الأعطال.
كما تستعد الوزارة لإطلاق وكالات رقمية شاملة تتيح للمواطنين إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد، من طلبات الربط والاشتراك إلى تقديم وتتبع الشكايات والاستفسارات، مع إمكانية مراقبة الاستهلاك في الوقت الحقيقي.
وترى وزارة الداخلية في هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على الاقتراب من المواطن وتقديم خدمة ذات جودة عالية، في إطار رؤية شاملة لتحديث المرافق الأساسية وتحسين تجربة المرتفقين.
