صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، شملت قطاعات الاقتصاد والتعليم العالي والصناعة.
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين محمد طارق بشير مديرا للخزينة المالية الخارجية.
وفي قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على تعيين يوسف مفلح عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بالدار البيضاء.
أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تمت المصادقة على تعيين عبد العزيز بابقيقي مديرا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور، الرامية إلى تعزيز حكامة المؤسسات العمومية وتدعيم النجاعة في تدبير المرافق الإدارية.
