أعلنت الحكومة عن إعادة تفعيل دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاسه على أسعار المحروقات محليًا، بهدف الحد من تداعيات هذه الزيادة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويهدف هذا الدعم المباشر والاستثنائي إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية، من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرارية تموين الأسواق بشكل منتظم، إضافة إلى تأمين سلاسة سلاسل الإمداد والحفاظ على خدمات النقل وتنقل المواطنين.
وسيتمكن المهنيون المعنيون من التسجيل ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم وتتبعها حسب الفئات، على غرار العملية التي أطلقت سابقًا في مارس 2022.
وتشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم عدة قطاعات، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي والخاص للمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والنقل المزدوج، إضافة إلى حافلات نقل المسافرين والنقل السياحي.
ويأتي هذا القرار في سياق مطالب متزايدة من مهنيي النقل، الذين حذروا من تداعيات الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، داعين إلى تدخل حكومي عاجل لدعم القطاع.
