أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن 24 حزباً سياسياً أعادوا إلى الخزينة العامة مبلغاً إجمالياً قدره 35,92 مليون درهم، يمثل دعماً عمومياً غير مستحق أو غير مستخدم أو غير مبرر، وذلك إلى غاية نهاية مارس 2025.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص سلامة نفقاتها برسم دعم سنة 2023، أن هذه المبالغ تمت إعادتها خلال سنوات 2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8,07 ملايين درهم)، و2024 (8,85 ملايين درهم).
وأشار التقرير إلى أن هذه المبالغ المسترجعة تتوزع بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71 مليون درهم)، وتغطية مصاريف التسيير (2,42 مليون درهم)، إضافة إلى دعم الدراسات والمهام والأبحاث (4,79 ملايين درهم).
وفي المقابل، أظهر التقرير أن 15 حزباً لم يقوموا بعد بإرجاع ما مجموعه 21,96 مليون درهم، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو غير مستخدمة أو استُعملت في غير الأغراض المخصصة لها (6,24 ملايين درهم)، أو لم يتم تبريرها بالوثائق المحاسبية اللازمة (15,07 ملايين درهم).
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المبالغ تتصل بدعم الانتخابات الخاصة بسنتي 2015 و2016 (2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب)، وسنة 2021 (18,13 مليون درهم تخص سبعة أحزاب)، إضافة إلى دعم تسيير سنوات 2017، 2020، 2021، 2022 و 2023 (1,42 مليون درهم لسبعة أحزاب).
ويواصل المجلس الأعلى للحسابات، حسب ما ورد في التقرير، تتبع عمليات الإرجاع والمبالغ المتبقية عبر آلية رصد دقيقة، مشيراً إلى أن وتيرة الاسترجاع السنوي تُبرز انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه خزينة الدولة، مما يضفي طابعاً دينامياً على هذا الملف المالي الحساس.
