أبرز تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) أهمية تحسين جودة التصنيفات السيادية للدول الإفريقية، مؤكداً أن المغرب، كأحد البلدان ذات التصنيف النسبي الأفضل في المنطقة، يمثل حالة نموذجية يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار. وأوضح التقرير أن التصنيفات السيادية أصبحت عنصراً محورياً يؤثر على قدرة الدول الإفريقية على الوصول إلى التمويل ويحدد شروط الاقتراض ويؤثر على صورة الدولة أمام المستثمرين. وبالنسبة للمغرب، الذي يعتمد بانتظام على الأسواق الدولية لدعم خطط التنمية، تعتبر مصداقيته لدى وكالات التصنيف أمراً بالغ الأهمية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز الحوار بين الحكومات الإفريقية ووكالات التصنيف العالمية، عبر إنشاء وحدات متخصصة لتقديم بيانات اقتصادية ومالية دقيقة تساعد في تجنب سوء الفهم وتعكس الإصلاحات المتبناة بشكل أفضل. ويأتي ذلك في سياق الجهود المغربية لتعزيز الشفافية حول السياسات المالية والإصلاحات الضريبية والاستثمارات في البنية التحتية الخضراء. كما شدد التقرير على أهمية تحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية والاعتماد على بيانات موثوقة ومنتظمة، مشيراً إلى أن تحديث النظام الإحصائي ورقمنة المالية العمومية يعزز قدرة المغرب على عرض استقراره الاقتصادي وكفاءته في إدارة الدين العام، وتقديم مؤشرات دقيقة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإدارة المخاطر المناخية.
وأكد التقرير أيضاً على دعم وكالات التصنيف الإفريقية لتعزيز التقييمات الإقليمية، بحيث يحصل المغرب على تصنيف مزدوج دولي وإقليمي يتيح رؤية متوازنة تراعي خصوصية السياق المحلي ويقلل من الفجوات المعلوماتية. ودعا التقرير إلى تحديث منهجيات وكالات التصنيف لتشمل أبعاد الاستدامة والحكامة، مشيراً إلى أن استثمارات المغرب في الطاقة المتجددة ودوره في الانتقال الطاقي الإقليمي والتزامه بقضايا المناخ تشكل عناصر مهمة ينبغي أن تنعكس في التصنيفات السيادية، مع إمكانية الاستفادة من آليات مبتكرة مثل مبادلات الدين مقابل المناخ لتحسين الصورة الاستثمارية وخفض تكلفة التمويل.
