قدم والي بنك المغرب التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية خلال سنة 2024 أمام جلالة الملك محمد السادس يوم 29 يوليوز 2025. وأكد التقرير أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3,8%، في وقت شهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً إلى 3,3% متأثراً بتوترات جيوسياسية ومخاطر مناخية وارتفاع المديونية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء تحقق رغم انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، نتيجة توالي سنوات الجفاف، مقابل تحسن في الأنشطة غير الفلاحية، من بينها السياحة والصناعة والبناء. كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في الاستثمارات بنسبة 10,9%، مدفوعة أساساً بالمشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي المرتبطة بتحضيرات المملكة لاحتضان تظاهرات دولية خلال السنوات المقبلة.
وسجل التضخم تراجعاً ملحوظاً ليستقر عند 0,9%، وذلك بفضل انخفاض أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وتدخلات السلطات العمومية. وتماشياً مع هذا الانخفاض، خفّض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5% لدعم النشاط الاقتصادي.
أما على مستوى سوق الشغل، فقد بلغ معدل البطالة 13,3%، نتيجة فقدان حوالي 137 ألف منصب في القطاع الفلاحي، بينما تم إحداث 82 ألف منصب في باقي القطاعات، ليستقر معدل النشاط عند 43,5%.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أوضح التقرير أن عجز الميزانية انخفض إلى 3,9% من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت المديونية العمومية 67,7%. وساهمت مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم في تقليص العجز الجاري، حيث تجاوزت 112 و119 مليار درهم على التوالي، كما وصلت الاحتياطيات من العملة الصعبة إلى 375 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و9 أيام من الواردات.
وفي الجانب التشريعي والتنظيمي، كشف بنك المغرب عن إجراءات جديدة، من بينها إحداث سوق المشتقات المالية، وإعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وإطلاق صندوق لتمويل مشاريع التكنولوجيا المالية، إلى جانب توجيه البنوك لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ.
وأكد التقرير على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً ما يتعلق بأنظمة التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي لضمان تنمية شاملة ومستدامة.
