حذّر تقرير دولي حديث من تسارع وتيرة الاحترار في المغرب خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً يفوق منحاها التاريخي وبمستويات قد تتجاوز المتوسط العالمي، في مؤشر واضح على اشتداد تأثيرات التغير المناخي على المملكة.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية أن مختلف المناطق، الساحلية والداخلية على حد سواء، ستواجه ضغوطاً مناخية متزايدة، مع ما يرافق ذلك من تداعيات مباشرة على قطاعات حيوية مثل الزراعة والموارد المائية والصحة والطاقة. وأشار إلى أن السواحل المغربية تبقى من أكثر المجالات عرضة للمخاطر، في ظل احتمالات ارتفاع منسوب البحر وتكرار موجات الحرارة الشديدة، وهو ما قد يؤثر على السكان والبنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية.
وربطت الدراسة بين ارتفاع درجات الحرارة واختلال أنماط التساقطات، ما ينذر بفترات جفاف أطول وتزايد وتيرة الظواهر القصوى، سواء تعلق الأمر بالجفاف أو الفيضانات. ويعكس هذا الوضع، بحسب التقرير، الحاجة إلى سياسات مناخية مندمجة تعزز القدرة على التكيف وتحمي الموارد الطبيعية.
كما دعت الوثيقة إلى تكثيف الاستثمار في القطاعات المتأثرة بشكل مباشر بالتغير المناخي، من خلال دعم الأمن المائي والغذائي، وتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة، إلى جانب تقوية أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر لفائدة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
ويضع هذا التقرير المغرب أمام اختبار استراتيجي يتعلق بمدى جاهزيته لمواجهة واقع مناخي جديد، يتطلب رؤية بعيدة المدى توازن بين حماية الفئات الهشة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية متوازنة في ظل تحديات بيئية متسارعة.
