كشف وسيط المملكة، حسن طارق، أن مؤسسة الوسيط توصلت خلال سنتي 2022 و2023 بما مجموعه 13.142 شكاية وتظلماً وطلب تسوية ومبادرة تلقائية، موزعة بين 5.916 شكاية سنة 2022 و7.226 شكاية سنة 2023، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة 22,14%.
جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خُصص لتقديم التقريرين السنويين للمؤسسة برسم نفس السنتين.
وسجّلت الشكايات المقدمة عبر بوابة “فضاء المواطن” تطورًا لافتًا، حيث انتقلت من 1.258 شكاية سنة 2022 إلى 2.239 شكاية سنة 2023، بنسبة نمو بلغت 77,98%.
وأظهرت المعطيات أن المؤسسة تمكنت من معالجة 9.267 ملفًا خلال الفترة نفسها، عبر إصدار 4.116 قرارًا في 2022 و5.151 قرارًا في 2023، أي بمعدل معالجة ناهز 95,85%.
كما تم تصنيف 4.513 شكاية ضمن الملفات المغلقة، بينها 1.956 سنة 2022 و2.557 سنة 2023، بينما تم اعتبار باقي الملفات غير مقبولة إما لأسباب شكلية أو لعدم الاختصاص، استنادًا إلى مقتضيات المادة 12 من القانون 14.16 المنظم للمؤسسة.
وفي ما يخص طبيعة الشكايات، أفاد وسيط المملكة أن المؤسسة تلقت 4.141 شكاية تندرج ضمن اختصاصها سنة 2022، مقابل 5.374 شكاية سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 29,78%. وتوزعت هذه الشكايات بين مغاربة من داخل وخارج البلاد، إضافة إلى عدد من الأجانب المقيمين.
