كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا عن نتائج دراسة وطنية أظهرت هشاشة متزايدة في وضعية هذه الفئة من المقاولات، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس من 10.500 سنة 2021 إلى أكثر من 33.000 في 2024، مع توقعات بتجاوز 40.000 حالة مع نهاية السنة الجارية.
وأبرزت الدراسة، التي تم تقديمها خلال ندوة صحافية بالرباط، أن 90% من أرباب المقاولات يعانون من صعوبات في الولوج إلى التمويل بسبب الشروط البنكية الصارمة، بينما أقر 70% منهم بعدم استفادتهم مطلقًا من الصفقات العمومية، رغم وجود آليات تفضيلية منصوص عليها قانونًا.
ووفقًا للمعطيات، فإن 48% من المقاولات المستجوبة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، في حين لا تتعدى نسبة المقاولات التي صمدت أكثر من خمس سنوات 30%.
كما أشار التقرير إلى أن 76% من أرباب المقاولات يعتبرون الأعباء الاجتماعية غير ملائمة لحجم المقاولة، فيما يرى 74% أن النظام الضريبي الحالي يفتقر إلى التحفيز ويثقل كاهلهم بإجراءات معقدة ونسب استخلاص مرتفعة.
أما على مستوى التكوين، فقد صرّح 52% من المستجوبين بعدم استفادتهم من أي برامج للتكوين أو تقوية القدرات، ما يضعف قدرتهم التنافسية، كما أكد 97% منهم عدم مشاركتهم في أي تظاهرة تجارية دولية بدعم مؤسساتي.
وفي سياق متصل، أفاد 70% من أرباب المقاولات بتعرضهم لمشاكل التأخر في الأداء، خاصة من طرف المؤسسات العمومية والمقاولات الكبرى، في حين ندد أكثر من 80% بالمنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل.
واقترحت الهيئة جملة من التوصيات للحد من هذه الهشاشة، تهم تبسيط المساطر، الإسراع في صرف مستحقات المقاولات، إنشاء مخاطب وحيد خاص بهذه الفئة، وتحسين ولوجها للتمويل والمعلومة عبر منصات رقمية. كما دعت إلى تخصيص 30% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة، وإحداث مراكز جهوية للتكوين والمواكبة.
وتم في ختام اللقاء الإعلان عن تأسيس “الشبكة المغربية للمنظمات المهنية للمقاولات الصغيرة جدًا”، بهدف توحيد جهود الترافع وتعزيز هيكلة هذا النسيج الاقتصادي الحيوي.
