كشفت تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن جائحة كورونا أظهرت عمق الهشاشة الاجتماعية، وتسببت في ضياع ما يقارب 4 ملايين فرصة عمل في القطاع غير المهيكل، كما انزلق أكثر من 5 ملايين شخص إلى دائرة الفقر في ظل غياب أي حماية لهذه الفئة من مخاطر المرض وفقدان الشغل، ناهيك عن صعوبات واجهتها الحكومة في تحديد الفئات المستحقة للدعم، إضافة إلى التحديات المرتبطة بآليات تحويل الدعم وتتبعه لغياب قاعدة بيانات دقيقة حول الأفراد والأسر.
وأوضح التقرير أنه أمام هذه التحديات، جرى إصدار القانون رقم 72.18 سنة 2020، الذي أرسى منظومة جديدة للاستهداف الاجتماعي، تقوم على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بإشراف من الوكالة الوطنية للسجلات. وذكر القرير ذاته، أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية عبر اشتراط التسجيل المسبق لجميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان، حيث يمنح لكل فرد معرف رقمي واجتماعي.
وأشار التقرير إلى أنه تم إدماج الفئات المستفيدة سابقا من نظام RAMED تلقائيا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحلول نهاية دجنبر 2022، دون الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد الذي لم يكن معمما آنذاك. وكشف أن العديد من هؤلاء المستفيدين واجهوا الإقصاء بعد تسجيلهم في السجل الاجتماعي، حيث تجاوز المؤشر الاجتماعي لأسرهم العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام (9.32).
وكشفت نتائج اعتماد السجل الاجتماعي الموحد بعض المؤشرات الإيجابية، حيث أبرز التقرير أن السجل أصبح الأداة المعتمدة لانتقاء الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض القائم على آلية التضامن، والمدعوم من طرف الدولة بميزانية سنوية تعادل 9,5 مليار درهم. وأوضح أن عدد المنخرطين الرئيسيين في هذا النظام بلغ 4.05 مليون شخص، مشيراً إلى أن الأسر التي تجاوز مؤشرها العتبة المحددة (9.32) يُفتح أمامها باب الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو الشامل) والذي بلغ عدد المسجلين فيه 133 ألف شخص.
وذكر التقرير، أنه منذ أواخر سنة 2023، بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 3,9 مليون أسرة، ورصد لهذا البرنامج مبلغ 22 مليار درهم برسم سنة 2024.
وعدد التقرير عدة عوامل أدت إلى تأخر تعميم السجل الاجتماعي الذي حدد له موعد سنة 2025، أبرزها:
– ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل
– الصعوبات التي تواجه بعض المواطنين في الوصول إلى مراكز التسجيل
– تعقد مسطرة التسجيل
– التخوف من الاستعمال غير المشروع للمعلومات الشخصية
ذكر التقرير أن السجل الوطني للسكان يشترط الإدلاء بما يثبت عنوان السكن، مما يشكل تمييزا قانونيا ضد بعض الفئات الهشة مثل المشردين والأشخاص بدون مأوى، وكذلك الأسر التي لا تتوفر على ما يثبت عنوان سكنها مثل أسر دور الصفيح.
كما خلص التقرير إلى أن تحديد العتبة المؤهلة للاستفادة من برنامج AMO TADAMON عند مستويات منخفضة جدا (9,32 بالنسبة لبرنامج التأمين الصحي التضامني و9,74 لبرنامج الدعم النقدي المباشر) يجعل من الصعب على كثير من الأسر الفقيرة الاستجابة لشروط الاستفادة.
