تقرير AGR: استقرار سعر الفائدة يعكس حذراً نقدياً مدروساً
أفاد مركز التجاري للأبحاث AGR أن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25% يعكس رغبة البنك المركزي في ترسيخ مؤشرات تراجع التضخم.
وأوضح المركز، في تقريره الفصلي المعنون بـ”السياسة النقدية 2025″، أن هذا القرار، الذي كان متوقعاً من قبل المستثمرين، يعكس توجهاً حذراً يرمي إلى تثبيت مؤشرات الانخفاض المسجلة في معدل التضخم، مع تفادي أي تيسير نقدي مبكر.
وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك عقب خفض أولي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، مضيفاً أن هذا الاستقرار النقدي يأتي في سياق تضخم متحكم فيه على الصعيد الوطني.
كما سجل محللو المركز تصحيحا طفيفا نحو الارتفاع في أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل خلال الربع الأخير من سنة 2025، نتيجة تمديد فترة الاستقرار النقدي ولجوء المستثمرين المؤسساتيين إلى استغلال فروق الأسعار عبر التوجه نحو أصول أكثر ربحية. وارتفعت أسعار الفائدة الأولية قصيرة الأجل بمعدل 9 نقاط أساس خلال الفترة نفسها، ما يعكس غياب توقعات بخفض إضافي لسعر الفائدة في دجنبر 2025.
وعلى المستوى النقدي، يتوقع التقرير أن تتفاقم حاجيات السيولة داخل النظام البنكي لتبلغ مستوى قياسياً يناهز 158 مليار درهم في أفق سنة 2027، نتيجة الارتفاع المستمر في حجم النقد المتداول، الذي تجاوز 470 مليار درهم في أكتوبر 2025، في وقت واصلت فيه احتياطيات النقد الأجنبي تسجيل مستويات قياسية تفوق 430 مليار درهم خلال سنة 2025.
ويرتقب أن تقترب هذه الاحتياطيات من 450 مليار درهم في أفق سنة 2027. ومن جهة أخرى، ظلت أسعار الإقراض شبه مستقرة خلال الربع الثالث من سنة 2025 عند 4,85 %، انسجاماً مع قرار بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في مارس الماضي.
وخلص تقرير مركز التجاري للأبحاث إلى التأكيد على أن بنك المغرب ما يزال يتوفر على هامش واسع للمناورة من أجل مواصلة سياسته النقدية المعتمدة على التيسير، مع هدف أولي يتمثل في خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% خلال سنة 2026.
