صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بأغلبية 18 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات معارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بحضور وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة 249 تعديلاً شمل مختلف مواد مشروع القانون، التي تضمنت الأحكام العامة، ومهام المجلس، وتركيبته، وطرق انتخاب وتمثيل أعضاء المجلس من الصحفيين المهنيين والناشرين، إلى جانب التنظيم الإداري والمالي للمجلس.
ومن بين التعديلات المعتمدة 45 تعديلاً، أبرزها إلغاء العقوبة التي تسمح بتعليق نشر الصحف أو الصحافة الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوماً، وهي مادة كانت ضمن الفصل التاسع المتعلق بالعقوبات التأديبية. الذي رفضته المعارضة معتبرة أن توقيف المنشورات من اختصاص القضاء.
وشهدت الجلسة جدلاً حول آلية تعيين الناشرين، حيث طالبت المعارضة بأن تتم عبر انتخابهم، معتبرة أن ذلك يعزز استقلالية المجلس ويضمن الطابع الديمقراطي له، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، وأوضح الوزير بنسعيد أن اختيار طريقة الانتخاب للصحفيين المهنيين والتعيين للناشرين يعكس طبيعة الفئتين، معتبراً التعيين شكلاً من أشكال التمثيل المبني على التوافق.
