أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بلغ أكثر من 5,6 مليارات درهم خلال سنة 2024، في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والفاعلين الجمعويين.
وأوضح بايتاس، خلال تقديم التقرير السنوي المتعلق بهذه الشراكة، أن مساهمة القطاعات الحكومية تجاوزت 2 مليار درهم، فيما فاقت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية 3,3 مليارات درهم، ما يعكس تنوع مصادر الدعم العمومي الموجه للعمل الجمعوي.
كما تم خلال السنة ذاتها توقيع أكثر من 12.800 اتفاقية شراكة، في مؤشر على تنامي التعاون بين المؤسسات العمومية والجمعيات، واتساع مجالات تدخلها في مختلف القطاعات التنموية.
وبحسب المعطيات الرسمية، استفادت أزيد من 17 ألف جمعية من هذا الدعم، إلى جانب تخصيص حوالي 123 مليون درهم لبرامج تقوية القدرات، بهدف تحسين الأداء وتعزيز الكفاءات داخل النسيج الجمعوي.
ويؤكد هذا التوجه، حسب الحكومة، حرصها على تمكين المجتمع المدني من لعب دور أكبر في التنمية، مع العمل على تطوير آليات الحكامة وتتبع التمويلات لضمان مزيد من الشفافية والنجاعة.
