حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 65 مليون يورو، في إطار الشراكة التي تجمع الطرفين منذ سنة 2022، وذلك لدعم برنامج تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز استدامة النقل بالمغرب.
ويتوزع هذا التمويل بين قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة استثمارية قدرها 15 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار للجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات التي منحها البنك الأوروبي للمكتب إلى 265 مليون يورو.
وكان الطرفان قد وقّعا في نونبر 2022 أول اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2,1 مليار درهم، وهو ما شكّل آنذاك الجزء الأكبر من البرنامج المالي المخصص لتحديث البنية التحتية السككية.
ويهدف التمويل الجديد إلى مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل الشبكة التقليدية للسكك الحديدية بالمغرب، التي تمتد على نحو 2300 كيلومتر، عبر تحديث البنية التحتية والمرافق التقنية، بما يشمل أعمال صيانة الطرق والمنشآت الفنية، وتطوير منشآت الجر الكهربائي، إضافة إلى تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والسلامة.
كما يندرج المشروع ضمن جهود تطوير منظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث يشمل إجراءات لتعزيز قدرة الشبكة على مواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، كان البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية قد وقّعا في أكتوبر 2024 اتفاقية دعم فني لإعداد استراتيجية خاصة بتعزيز صمود الشبكة السككية أمام التغيرات المناخية.
