شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب نقاشاً حاداً حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط تباين واضح في مواقف الفرق البرلمانية بين داعم لمضامين المشروع ومعترض على عدد من مواده.
ففي الوقت الذي أكدت فيه فرق الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة نحو ترسيخ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية، أعربت فرق المعارضة عن مخاوفها بشأن مقتضيات اعتبرتها مقيدة للتعددية، ولا توفر ضمانات كافية لاستقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية.
وقد انصبت أغلب المداخلات خلال الاجتماع على آليات تشكيل المجلس، خاصة ما يتعلق بطريقة اختيار الأعضاء من الصحافيين وممثلي مؤسسات النشر. وانتقدت فرق المعارضة ما وصفته بـ”الاختلالات” في التمثيلية، معتبرة أن المشروع يمس بمبدأ الانتخاب الديمقراطي داخل المجلس، فيما دافعت فرق الأغلبية عن الطابع التعددي للنص ونفت وجود أي نية للتراجع عن مكتسبات التنظيم الذاتي.
ويقترح المشروع إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة على أساس ثلاث فئات، تتكون من 19 عضواً، من بينهم سبعة صحافيين مهنيين يُنتخبون من طرف زملائهم، مع إلزامية تمثيل ثلاث نساء على الأقل، وسبعة ناشرين يُعيّنون من طرف هيئتهم التمثيلية، إلى جانب عضوين آخرين من الناشرين ذوي الخبرة. وتُخصص المقاعد الثلاثة المتبقية لممثل عن السلطة القضائية، وآخر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وثالث عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وحظي الفصل الخامس من المشروع، الذي يحدد تركيبة المجلس، بنصيب وافر من الجدل، حيث عبّر نواب المعارضة عن رفضهم لما اعتبروه “تركيبة هجينة” يغلب عليها منطق التعيين، ما يضعف من الشفافية والشرعية الديمقراطية، مقارنة بدول تعتمد أسلوب الانتخاب لضمان استقلالية مماثلة لمؤسسات الصحافة.
في المقابل، حظيت المقتضيات المتعلقة بتمثيلية النساء داخل المجلس بإجماع مختلف الفرق، واعتُبرت مكسباً نوعياً يعزز مبدأ المناصفة والمساواة، انسجاماً مع روح الدستور.
ودافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن المنهجية المعتمدة في مشروع القانون، مشيراً إلى أن اعتماد التعيين بالنسبة لفئة الناشرين يستند إلى تجارب ديمقراطية مقارنة، كما أوضح أن هذا الإصلاح يأتي في سياق خاص، بعدما تعذر تنظيم الانتخابات المهنية في وقتها، ما تسبب في تأخر تجديد هياكل المجلس.
وشدد الوزير على أن هذا الورش التشريعي لا يقتصر فقط على إعادة التنظيم، بل يُعد جزءاً من إصلاح شامل يراعي التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الصحافة، وعلى رأسها دعم الصحافة الجهوية، وتنظيم سوق الإشهار، وتعزيز النمو الاقتصادي للمقاولات الإعلامية.
