في خطوة تعكس الوعي المتزايد بأهمية العمل الاجتماعي في النسيج الوطني، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، على أن النهوض بمهن العمل الاجتماعي لم يعد ترفاً مؤسساتياً، بل ضرورة وطنية تستجيب لتوجيهات ملكية واضحة تروم بناء دولة اجتماعية قوية وعادلة.
وفي تفاعلها مع أسئلة النواب حول وضعية العاملين في هذا القطاع، أبرزت الوزيرة أن الوزارة جعلت من تحسين أوضاع الأطر الاجتماعية، التي يتجاوز عددها 10.800 إطار ومستخدم، أولوية مركزية ضمن استراتيجية الوزارة للسنوات المقبلة.
وتقوم هذه المقاربة الإصلاحية على رؤية ثلاثية الأبعاد، تجمع بين التشريع والتأهيل وتحسين ظروف العمل. ففي الشق القانوني والتنظيمي، تم إرساء الأسس القانونية لممارسة مهنة المساعدة الاجتماعية عبر القانون رقم 45.18، الذي حدد الإطار المرجعي للمهنة. أما على مستوى التكوين، فتعمل الوزارة، بشراكة مع وزارة التعليم العالي، على تنفيذ برنامج وطني طموح يهدف إلى تكوين 10 آلاف مساعد اجتماعي في أفق سنة 2030. وفي ما يتعلق بمحور تحسين ظروف العمل، تلتزم الوزارة بضمان احترام مدونة الشغل في كافة الشراكات والبرامج، مع اتخاذ إجراءات ترمي إلى الرفع من الأجور وتوفير بيئة مهنية تحفظ كرامة العاملين.
وفي سياق تفعيل القانون التنظيمي، كشفت بن يحيى عن إحداث هيئات للحكامة على المستويين الوطني والمحلي، وتشكيل لجان متعددة القطاعات لدراسة ملفات الاعتماد، بالإضافة إلى فتح شبابيك جهوية وإقليمية موجهة لاستقبال العاملين الاجتماعيين وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم.
كما أعلنت الوزيرة عن قرب انطلاق عملية استقبال طلبات الاعتماد الرسمية بداية من شتنبر المقبل، إلى جانب حملة وطنية للتوعية بأهمية المهنة، وأدوارها الحيوية في خدمة الفئات الهشة والمجتمع بشكل عام.
