وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة جديدة تروم ترسيخ الأمن وتعزيز موثوقية مناخ الاستثمار، في خطوة تهدف إلى دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وتقوية ثقة المستثمرين.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المؤسستين، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 الخاص بإحداث الوكالة، إلى جانب القانون رقم 04-20 المرتبط بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز الشراكة على محورين رئيسيين؛ يهم الأول استغلال خدمات منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. وبموجب هذا المحور، ستتمكن الوكالة من استخدام الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عبر آليات رقمية تتيح التحقق من هوية المرتفقين وصحة معطياتهم، بما يعزز حماية مصالح الدولة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة أطر المؤسستين، تشمل مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق، والتصدي لحالات انتحال الهوية، فضلاً عن تعزيز قدرات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بحسب البلاغ، التزام الطرفين بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والشفافية والابتكار، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وصون مصالحها الاستراتيجية.
