تم التوقيع على اتفاقية جديدة، أمس الثلاثاء 17 يونيو بمدينة بنجرير، تهدف إلى دعم قطاع الصناعة التقليدية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وشاركت فيها كل من وزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ودار الصانع.
ووفقًا لما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ترمي هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاون مشترك لتوفير برامج عملية تتيح للصناع التقليديين حماية ابتكاراتهم وعلاماتهم التجارية، وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتهم على المستويين الوطني والدولي.
وتشمل الاتفاقية محورين أساسيين، يتمثل أولهما في تقديم دعم مالي يغطي 50% من تكاليف إيداع طلبات تسجيل العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، سواء داخل المغرب أو خارجه. أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز التأطير التقني والتكوين، من خلال تنظيم برامج للتكوين والتحسيس والمواكبة التقنية، بهدف تقوية قدرات الفاعلين في القطاع لفهم آليات حماية الملكية الصناعية والتجارية واستغلالها بشكل فعال.
