استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بالقصر الملكي بتطوان، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
وأوضح الجواهري، في كلمته أمام جلالة الملك، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، منها 4,8 % في القطاعات غير الفلاحية، فيما تراجع معدل التضخم إلى 0,9 %. وأضاف أن بنك المغرب عمد إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين لدعم التعافي الاقتصادي، موازاة مع تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وأشار والي بنك المغرب إلى إحداث 82 ألف منصب شغل، رغم استمرار معدل البطالة في 13,3% ، مبرزا أن عجز الميزانية انخفض إلى 3,9 % بفضل تحسن المداخيل الجبائية وتعبئة موارد مبتكرة للتمويل. كما تراجع العجز الجاري إلى 1,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوما بارتفاع مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ما رفع الاحتياطيات الرسمية إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
وأكد الجواهري أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، داعيا إلى الارتكاز على ثلاثة محاور أساسية: تحسين الحكامة وتقوية النسيج الإنتاجي، تعزيز مرونة السياسات العمومية، ومواصلة توطيد التوازنات الماكرو اقتصادية.
واختتم والي بنك المغرب بالتأكيد على أن المملكة مقبلة على استحقاقات كبرى في أفق 2030، ما يستدعي تعبئة شاملة لتحويلها إلى رافعة لمواصلة الدينامية التنموية.
