يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم غد الاثنين، جلسة عمومية مشتركة خاصة حول القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في إطار التفاعل المؤسساتي مع المستجدات الأممية المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى.
وأوضح بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين أن هذه الجلسة ستُعقد يوم الاثنين3 نونبر 2025 على الساعة الواحدة زوالاً، بحضور عضوات وأعضاء المجلسين، من أجل تدارس مضامين القرار الأممي الجديد ومناقشة دلالاته السياسية والدبلوماسية، وكذا مواقفه المؤكِّدة على دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 باعتبارها الحل الجاد وذي المصداقية الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في سياق تأكيد مجلس الأمن، من خلال قراره الأخير، على الثوابت التي ما فتئت المملكة تدافع عنها في المحافل الدولية، وفي مقدمتها سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، والدعوة إلى مواصلة المسلسل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة كل الأطراف المعنية.
