تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق سلسلة من التدابير الرامية إلى مواجهة مشكلة المركبات المتروكة في الأماكن العمومية. ووفق تصريحات لمسؤولين بالجماعة، تؤدي هذه السيارات إلى تشويه المنظر العام وإحداث اضطرابات في حركة السير.
وتشير المعطيات إلى أن بقاء هذه السيارات في الشوارع لا يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل قد يشكل تهديدات أمنية وصحية وبيئية، إذ تتحول أحيانًا إلى مواقع لتراكم النفايات أو لممارسة أنشطة غير قانونية، كما توفر بيئة مناسبة لتكاثر القوارض.
في هذا الإطار، ستوكل جماعة الدار البيضاء للمراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية الجماعية مهمة رصد هذه المركبات بالتنسيق مع السلطات المحلية. وتشمل العملية إعداد محاضر دقيقة تتضمن وصف السيارة ومكان وجودها ونوعها ورقم لوحتها المعدنية، لتوثيق الوضع قانونيًا.
تتضمن الإجراءات وضع إشعار رسمي على المركبة، موقّع من طرف رئيس مجلس المقاطعة، يمنح المالك مهلة لا تقل عن سبعة أيام لإزالة سيارته. وفي حال عدم الالتزام، تتدخل السلطات المحلية بالتعاون مع المصالح الأمنية لنقل المركبة إلى المحجز الجماعي، مع تحميل صاحبها جميع التكاليف المتعلقة بالقطر والإيداع، إضافة إلى الغرامات القانونية المستحقة.
تهدف هذه التدابير إلى تحرير الفضاءات العمومية، وضمان احترام القوانين، والحد من ظاهرة التخلي عن السيارات في شوارع وأحياء الدار البيضاء.
