صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، المنعقدة برئاسة نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023.
كما تم خلال هذه الجلسة التي حضرها أيضا الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء – سطات وأعضاء المجلس، دراسة والمصادقة على 10 نقاط المدرجة في جدول الأعمال، فيما تم تأجيل نقطة واحدة تتعلق بمشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 2018/01 المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وقبل التصويت على هذه النقاط، تم تقديم تقارير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية .
ومنه تمت المصادقة على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2022، والمصادقة على إعادة تخصيص اعتمادات في ميزانية التجهيز للجماعة برسم سنة 2022، وتحويل اعتمادات في ميزانية التسيير للجماعة برسم سنة 2022. كما عرفت المصادقة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، وتعديل المقرر عدد 2018/205 المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.
وفي ما يخص الاتفاقيات والشراكات، صادق أعضاء المجلس على مشروع الاتفاقية الخاصة بإنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء.
كما صادق الأعضاء أيضا على مشروع اتفاقية شراكة تروم المساهمة في تمويل برنامج البنيات الطرقية، بين عمالة الدار البيضاء، وعمالة إقليم النواصر- منطقة غرب الدار البيضاء.
كما ناقش أعضاء المجلس مجموعة من النقاط همت على الخصوص، تأهيل المقابر بالدار البيضاء، وضرورة محاربة تضارب المصالح في ما يخص تقديم الدعم للجمعيات، وإعادة النظر في الشراكات مع شركات التنمية في الدار البيضاء من أجل توفير خدمات ذات جودة تليق بساكنة العاصمة الإقتصادية.
