دعت جمعية جسور منتدى النساء المغربيات (جسور FFM) إلى اعتماد ميثاق أسري جديد يقوم على مبادئ المساواة والعدالة والكرامة، في أفق إصلاح شامل لمدونة الأسرة بما يتماشى مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمملكة.
وجاءت هذه الدعوة خلال ندوة وطنية نظمتها الجمعية بالرباط تحت شعار: “العدالة والمساواة للجميع: نحو ميثاق أسري جديد”، بمشاركة ممثلات وممثلين عن أحزاب سياسية، ومؤسسات عمومية، ومنظمات مدنية، وجامعيين، وفاعلين إعلاميين.
وشكل اللقاء محطة مهمة ضمن مشروع “قانون أسرة عادل ومنصف لجميع النساء”، الذي تنفذه جسور بدعم من منظمة “دياكونيا”، حيث تم تقديم مذكرة ترافعية شاملة تضمنت توصيات ناتجة عن مشاورات قانونية وميدانية مع خبراء ومواطنين.
وأبرزت الجمعية في مذكرتها عدداً من الإشكاليات المرتبطة بمدونة الأسرة الحالية، لاسيما تلك المتعلقة باستمرار التمييز ضد النساء، وعدم انسجام بعض المقتضيات مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستورياً، فضلاً عن تحديات التطبيق القضائي.
كما ناقشت الندوة أهمية إعادة هيكلة المنظومة القانونية للأسرة بما يعكس تحولات المجتمع المغربي، ويحمي الحقوق الفردية والجماعية، ويعزز دور المرأة داخل الأسرة والمجتمع.
وأكدت جسور أن إصلاح مدونة الأسرة لم يعد مجرد مطلب نسائي، بل أصبح ضرورة وطنية تستوجب حواراً شاملاً يفضي إلى إقرار تشريع عادل ومنصف لجميع مكونات المجتمع، بما يضمن استقرار الأسرة وكرامة أعضائها.
وفي ختام اللقاء، جددت الجمعية التزامها بمواصلة الترافع والتشاور مع الفاعلين السياسيين والمدنيين، من أجل الدفع نحو إصلاح جذري لمدونة الأسرة، يكرّس مبادئ المساواة والعدالة والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.
