أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس تحولاً في موقفها من ملف الصحراء.
تم التعبير عن هذا الموقف في إعلان للحكومة المالية تلاه عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عقب لقائه مع نظيره المغربي.
وأوضح البيان أن قرار سحب الاعتراف جاء بعد تحليل معمق لملف الصحراء، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيره على السلم والأمن في المنطقة دون الإقليمية، مؤكداً في الوقت نفسه دعم مالي لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها “الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية” لتسوية هذا النزاع.
وأضافت الحكومة المالية أن هذا المقترح يشكل، في نظرها، الشكل الأكثر واقعية لتجسيد مبدأ تقرير المصير في إطار السيادة المغربية، معتبرة أنه ينسجم مع الحلول المستدامة للنزاعات الإقليمية.
كما عبّر البيان عن دعم باماكو لجهود الأمم المتحدة ولمبعوث الأمين العام، وكذا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025، الذي يدعو إلى مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار سيتم إبلاغه إلى المنظمات الإقليمية والدولية التي ينتمي إليها مالي، إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
