علّق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 21 غشت 2025، الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية المعدّلة، موجهاً وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى إيقافها مؤقتاً بعد الجدل الواسع الذي أثارته وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على فئات واسعة من المستعملين. القرار يتجه إلى اعتماد مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً تتخللها برامج تحسيسية وتشديد مراقبة التقيّد بالضوابط القانونية لدى الموردين، تمهيداً لاعتماد مقاربة شمولية تنظم القطاع بعيداً عن الإجراءات الزجرية المفاجئة.
الحملة التي أطلقتها السلطات الأمنية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية استهدفت الدراجات التي تتجاوز سرعتها 57 كيلومتراً في الساعة، باعتبارها “غير قانونية”، وهو ما أدى إلى حجز مئات الوحدات. الهدف كان تقليص حوادث السير التي تمثل فيها هذه الدراجات أكثر من 30% من الوفيات، غير أن المنهجية التقنية المعتمدة أثارت انتقادات، إذ اعتبرها كثيرون غير متدرجة ولا تراعي اختلاف النماذج وحالة المركبات.
النقاش امتد ليشمل مساءلة وزارة الصناعة والتجارة، بعدما كشف فاعلون مدنيون عن تساهل في استيراد أسطوانات محركات بسعات تتجاوز الحد القانوني (70 و110 سم³)، ما يطرح سؤالاً حول جدوى استهداف المستعمل فقط في حين أن السوق يوفر له قطع التعديل بطرق قانونية. هذه الفجوة في تحمل المسؤوليات غذّت الشعور بغياب الإنصاف، خصوصاً لدى الفئات التي تعتمد على الدراجات كمصدر رزق.
قرار التعليق لا يعني التراجع عن هدف السلامة، بل يشكل فرصة لتبني مقاربة متوازنة تركز على التحسيس، ضبط سلسلة التوريد، وتوفير مساطر عملية لتسوية وضعية الدراجات. نجاح المرحلة الانتقالية رهين بوضوح المعايير التقنية، إشراك جميع الأطراف، وضمان الشفافية في التواصل، بما يحقق حماية الأرواح دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمستعملين.
