اعتمد بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خارطة طريق مشتركة لسنتي 2027 و2028. وتركز الخطة على تعزيز الوقاية من الفساد وتدبير مخاطره داخل القطاع المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي السادس رفيع المستوى، المنعقد الثلاثاء 20 أكتوبر بالرباط، لتتبع اتفاقية التعاون الموقعة في نونبر 2019.
وحسب بلاغ مشترك، استعرضت المؤسسات حصيلة أنشطتها خلال سنتي 2025 و2026، وناقشت أولويات المرحلة المقبلة. وشملت الحصيلة تنظيم دورات للتكوين والتحسيس استفاد منها أكثر من 900 مستخدم تابع للهيئات الموقعة.
كما عزز الشركاء تعاونهم مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، عبر تطوير قدرات مكونيها في قضايا النزاهة والوقاية من الفساد.
وفي مجال تبادل الخبرات، جمعت الدورة الرابعة لمنتدى الهيئات الحاصلة على شهادة “ISO 37001” أزيد من 70 مسؤولاً وإطاراً، يمثلون 40 هيئة مالية وغير مالية. كذلك، واصلت مؤسسات الرقابة المالية، بتنسيق مع هيئة النزاهة، تقييم مخاطر الفساد والعمل على الحد منها.
أما خارطة الطريق الجديدة، فتشمل إعداد أدلة عملية وتنظيم أنشطة إضافية للتكوين والتحسيس. وتعطي أولوية لتنفيذ خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد، لتحويل نتائج التشخيص إلى إجراءات وقائية ملموسة.
ويعتزم الشركاء أيضاً توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات النظيرة دولياً، وتعزيز تبادل الممارسات الجيدة. من جهتها، تستهدف هيئة النزاهة الحصول خلال سنة 2027 على شهادة “ISO 37001” الخاصة بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة.
وأكدت المؤسسات الأربع استمرار تعاونها لدعم الجهود الوطنية لمحاربة الفساد، وتطوير مبادرات مشتركة يمكن أن تستفيد منها قطاعات أخرى.
