بلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب 274 هيئة عند متم شتنبر 2026، وفق التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وتتوزع هذه المحفظة بين 215 مؤسسة عمومية و59 شركة مساهمة تملك الخزينة حصصاً مباشرة في رأسمالها.
وحسب التقرير، تمتلك بعض هذه المؤسسات والمقاولات شركات تابعة ومساهمات تشمل 556 كياناً، تحوز الأغلبية في 51% منها.
وإلى جانب هذه المحفظة، تتابع وزارة الاقتصاد والمالية 73 شركة مساهمة تملك الجماعات الترابية حصصاً مباشرة فيها. وتخضع 21 شركة منها للمراقبة المالية، وتندرج ضمن نطاق تتبع المحفظة العمومية.كما تتابع الوزارة 58 هيئة عمومية أخرى، تخضع 35 منها للمراقبة المالية.
وشهدت الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى متم شتنبر 2026 تغييرات شملت إحداث هيئات وشركات تابعة جديدة. وبالموازاة مع ذلك، تواصلت عمليات إعادة الهيكلة وحل بعض المؤسسات وتصفيتها.
ومن بين الهيئات الجديدة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومؤسسة المغرب 2030. وتشمل القائمة أيضاً مؤسستي الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ولموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، أحدثت المؤسسات والمقاولات العمومية 15 شركة تابعة جديدة. واستحوذت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على سبع منها، مقابل خمس شركات لـ”مازن”.
أما المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ ومرسى ماروك، فأحدث كل منها شركة تابعة واحدة.
وفي مجال التكوين المهني، أُحدثت 12 شركة جهوية لتدبير مدن المهن والكفاءات، تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. غير أن انطلاق عملها يظل رهيناً بالمصادقة على نموذج حكامتها.
في المقابل، شهدت سنة 2026 حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ووضعها قيد التصفية.
وامتدت إعادة الهيكلة إلى القطاع الصحي، مع مواصلة تنزيل Groupements sanitaires territoriaux، المعروفة بالمجموعات الصحية الترابية. فبعد تجربة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2025، عقدت خمس مجموعات جديدة أول مجالسها الإدارية خلال سنة 2026.
وتهم هذه المجموعات جهات الرباط سلا القنيطرة وسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء وفاس مكناس والدار البيضاء سطات. وانطلقت أنشطتها خلال غشت وشتنبر، ليرتفع عدد الجهات المشمولة بهذا التنظيم إلى ست.
وفي قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أصبحت الشركات الجهوية متعددة الخدمات الاثنتا عشرة عملية خلال سنة 2025. ويهدف هذا النموذج إلى تعويض وكالات التوزيع والمصالح الجهوية المعنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء، وشركات التدبير المفوض، بشكل تدريجي.
كذلك، أشار التقرير إلى نسخ النص المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي، ضمن التعديلات المرتبطة بمنظومة التغطية الصحية الأساسية.
أما في القطاع السمعي البصري، فاكتمل خلال أبريل 2026 تجميع القطب العمومي حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وجاء ذلك بعد تفويت مساهمات الدولة في شركة “صورياد دوزيم” إلى الشركة الوطنية.
وتستكمل هذه العملية اقتناء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كلاً من “ميدي 1 راديو” و”ميدي 1 تي في” سنة 2024، لتعزيز دورها كشركة قابضة للقطب.
