كشف المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية (IRES) عن مجموعة من التوصيات الطموحة لتعزيز خلق فرص الشغل بالمغرب، مؤكداً على أهمية مواجهة العوائق البنيوية التي تحد من فعالية سوق العمل الوطني. وأوضح التقرير أن تحويل نقاط الضعف إلى محركات للنمو الاقتصادي الشامل يستلزم تبني خمس محاور استراتيجية متكاملة.
ويأتي المحور الأول في صلبه الاقتصاد الرقمي، حيث دعا المعهد إلى استقطاب شركات عالمية كبرى مثل Google وMicrosoft وAWS، وخلق بيئة رقمية متطورة تشمل حماية البيانات، وحوافز ضريبية، وإعفاءات على استيراد المعدات، بهدف خلق فرص شغل جديدة ومتخصصة.
أما المحور الثاني، فيركز على الفئات المستهدفة والأنماط الجديدة للعمل، مشدداً على دعم العمل الحر بين الشباب والنساء، وتشجيع ريادة الأعمال في المناطق القروية، مع تبني سياسات لتقليص ظاهرة “تسرب الكفاءات النسائية” من سوق العمل، من خلال تسهيلات تنظيم أوقات العمل والإجازات.
وفي المحور الثالث، ركز التقرير على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التمويل، مع تخصيص قروض ملائمة بدون فائدة للشباب ورواد الأعمال لضمان إطلاق مشاريعهم دون مخاطر مالية كبيرة.
أما المحور الرابع، فاختص بالتعليم والتكوين المهني، داعياً إلى تطوير برامج تدريبية بالتعاون مع المستثمرين الأجانب لضمان اكتساب الكفاءات المحلية للتكنولوجيا الحديثة والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدين من تجارب دولية ناجحة مثل ماليزيا وأستراليا.
وختاماً، ركز المحور الخامس على الحوكمة والإدارة الإقليمية، حيث اقترح المعهد تفعيل سياسات تشغيل تراعي خصوصيات كل جهة، وإنشاء وكالة وطنية للتوقعات المهنية لرصد احتياجات سوق العمل المستقبلي وتوجيه السياسات الوطنية نحو سوق شغل ديناميكي وشامل.
وأكد التقرير أن المغرب بإمكانه الاستفادة من التجارب العالمية، مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية، التي وضعت الاقتصاد الرقمي والابتكار والتعليم في قلب استراتيجياتها لتعزيز خلق فرص الشغل وتنمية رأس المال البشري.
