كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن نحو عشر شركات تنشط حالياً في مجال الاستكشاف النفطي والغازي بالمغرب، مشيرة إلى أن القطاع يشهد لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة إلى هذا المجال الاستراتيجي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذه الشركات تشتغل في إطار 40 رخصة للتنقيب البحري، و9 رخص برية، إضافة إلى 4 امتيازات استغلال، مؤكدة أن الإطار القانوني المنظم لاستكشاف واستغلال المحروقات بالمغرب يُعد من بين الأكثر جاذبية للاستثمار على المستوى الدولي.
وأضافت أن عدداً من الاكتشافات الخاصة بالغاز الطبيعي سُجلت في مناطق مختلفة، من بينها الغرب والصويرة وتندرارة والسواحل المقابلة للعرائش، معتبرة أن هذه النتائج تبقى إيجابية رغم أنها لم تصل بعد إلى مستوى التحفيزات التي يوفرها الإطار التشريعي الحالي.
ويشكل دخول مستثمرين مغاربة إلى قطاع التنقيب تحولاً مهماً قد يمنح دفعة إضافية للاستثمارات والمشاريع المستقبلية، في قطاع ظل لسنوات طويلة يعتمد أساساً على فاعلين أجانب.
وفي ما يتعلق بتخزين المنتجات البترولية، أكدت الوزيرة أن المغرب لم يسجل أي انقطاع في تزويد السوق الوطنية بالطاقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، وذلك بفضل سياسة استباقية تقوم على اليقظة وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين.
وأبرزت أن القدرات الوطنية لتخزين المنتجات النفطية ارتفعت بأكثر من 30% ما بين 2021 و2025، وهو ما يعادل إضافة أكثر من 17 يوماً من الاستهلاك الوطني.
غير أن الوزيرة لفتت إلى أن حوالي 80% من طاقة التخزين تتمركز بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، مؤكدة استمرار الجهود لتطوير قدرات التخزين في مختلف الجهات، وتعزيز التوزيع الجغرافي للمخزون، بما يضمن مرونة أكبر في منظومة التزويد بالطاقة.
