أفادت دراسة لمركز الأبحاث التابع لـAllianz Research أن المغرب مطالب بتعبئة استثمارات تقارب 38 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لتحديث بنياته التحتية غير الطاقية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الحضري والتنمية الاقتصادية.
وأبرز التقرير، المعنون بـ”3,5% إلى غاية 2035: ردم الفجوة العالمية في البنيات التحتية”، أن الأولويات تشمل شبكات الطرق (19,3 مليار دولار)، الموانئ (8,2 مليارات دولار)، الاتصالات والرقمنة (6,3 مليارات دولار)، إضافة إلى السكك الحديدية (3 مليارات دولار)، واستثمارات في التطهير السائل (1,1 مليار دولار) والنقل الجوي (0,1 مليار دولار).
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف تلبية متطلبات التوسع الحضري، الذي يفوق حالياً 60% بالمغرب، وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.
وعالمياً، قدرت الدراسة حجم الاستثمارات اللازمة في البنيات التحتية غير الطاقية بـ11.500 مليار دولار خلال عشر سنوات، يوجه ثلثاها إلى الاقتصادات الناشئة.
كما أكد التقرير أن التحضر المتسارع والتغيرات الديموغرافية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، تدفع الدول إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية، مع تنامي دور رأس المال الخاص الذي تجاوزت أصوله غير المدرجة تحت التدبير 1.500 مليار دولار في 2024.
