دراسة: المغرب يتصدر إفريقيا في بناء اقتصاد دائري قائم على الرقمنة والاستدامة

أبرزت دراسة أكاديمية حديثة أن المغرب يُعد من الدول الإفريقية الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري، بفضل تقدمه في التحول الرقمي، وتعقيد نسيجه الاقتصادي، ووتيرة الابتكار البيئي. وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها الباحثة هيلا ميلي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن المرحلة الممتدة بين 2000 و2024 شهدت بروز المملكة كنموذج متكامل يجمع بين الرقمنة والابتكار الصناعي والسياسات البيئية المهيكلة.

وأكدت الدراسة أن التحول الرقمي يمثل عاملاً محورياً في تحسين كفاءة الموارد، بينما تساهم الابتكارات البيئية في تعزيز الإنتاج النظيف، وتدعم البنية الاقتصادية المتنوعة قدرة الدول على خلق قيمة مضافة أعلى. ووفق التحليل ذاته، نجح المغرب في بناء توازن متكامل بين هذه الركائز الثلاث، من خلال سياسات صناعية حديثة وإطار مؤسساتي منظم يرتكز على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص والسلطات المحلية لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وسلطت الدراسة الضوء على أن الدول الإفريقية ذات القاعدة الصناعية المتنوعة والتطور التكنولوجي، مثل المغرب ومصر وجنوب إفريقيا، هي الأكثر استعداداً للتحول نحو الاقتصاد الدائري. وفي الحالة المغربية، يُعزى هذا التميز إلى تنامي الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتحديث النسيج الإنتاجي، وانتشار المنصات الرقمية التي تُسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أن الابتكار الأخضر يشكل محوراً رئيسياً في السياسات العمومية، سواء من خلال تثمين النفايات وإعادة التدوير الصناعي أو عبر تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهي مبادرات تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموارد الأولية وخفض البصمة الكربونية، مع خلق فرص شغل جديدة مرتبطة بالتحول البيئي.

وأبرزت الدراسة الدور المتزايد لـ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والصناعة، والتي تسهم في بناء نموذج اقتصادي قائم على المرونة والابتكار. كما أشارت إلى أن الرقمنة تبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الدائري في القارة، من خلال تحسين تتبع تدفقات المواد والطاقة وتعزيز الشفافية في سلاسل القيمة.

وفي السياق المغربي، تظهر هذه الدينامية في مشاريع الإدارة الذكية للنفايات الحضرية، ورقمنة شبكات الماء والطاقة، وتطوير اللوجستيك الأخضر المرتبط بالموانئ الكبرى مثل طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط.

واختتمت الدراسة بأن الدول التي تجمع بين التنوع الصناعي والابتكار الرقمي تحقق تقدماً أسرع نحو الاستدامة، مؤكدة أن المغرب، بفضل تنوع اقتصاده وبنيته التحتية الرقمية وإطاره التشريعي الداعم للاقتصاد الأخضر، أصبح نموذجاً قارياً للنمو الدائري القائم على الكفاءة والابتكار والاندماج البيئي.