رفع المغرب المنحة الجزافية المخصصة لاستيراد القمح اللين خلال أكتوبر إلى 44,48 درهماً للقنطار، مقابل 20,80 درهماً سابقاً. وتمثل الزيادة نحو 114%، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الخبز وتأمين الإمدادات الوطنية.
ويُنفذ هذا الإجراء عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في ظل ارتفاع الأسعار الدولية للقمح اللين. وبحسب مصادر مطلعة أوردتها هسبريس، تقترب هذه الأسعار من 320 درهماً للقنطار، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدرهم.
وتهدف مراجعة الدعم إلى تقليص الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر التسليم المضمون للمطاحن الصناعية، المحدد في 270 درهماً للقنطار. ووفق المصادر نفسها، لم يبلغ الدعم هذا المستوى منذ سنة 2023.
وأرجعت المصادر ارتفاع التكلفة إلى الضغوط على الأسواق الأوروبية، خصوصاً السوق الفرنسية. كما أشارت إلى استمرار اضطراب الإمدادات الروسية والأوكرانية وشبه توقف الشحن البحري بالبحر الأسود، ما يزيد الضغط على العرض العالمي.
وحذرت المصادر من أن تزايد الطلب على القمح الفرنسي قد يستنزف مخزوناته القابلة للتصدير بحلول دجنبر أو يناير المقبلين. ويظل هذا الاحتمال مرتبطاً بتطور الإمدادات واستمرار القيود على صادرات منطقة البحر الأسود.
كما توقعت تزايد الضغط على آليات الدعم وتكوين المخزونات الاستراتيجية بالمغرب إذا طال اضطراب هذه الصادرات. وتكتسي الإمدادات الروسية أهمية خاصة، إذ تمثل، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، نحو 30% من صادرات القمح العالمية.
