دعوة أممية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في مخيمات تندوف
أثارت منظمة غير حكومية، الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مخاوف بشأن أوضاع السكان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، محذرة من المخاطر المرتبطة بالنزوح المطول، خصوصا الاتجار بالبشر وأشكال العبودية المعاصرة.
وخلال الدورة الـ63 للمجلس، قالت عائشة الدويهي، في مداخلة باسم منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن حالات النزوح طويلة الأمد قد تزيد من عوامل الهشاشة المرتبطة بالتهميش والفقر والتمييز وصعوبة الوصول إلى العدالة.
وأشارت إلى أن استمرار الهجرة والنزوح لفترات طويلة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء قد يؤدي إلى زيادة التبعية الاقتصادية وتقييد حرية التنقل والحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية وآليات الحماية، معتبرة أن النساء والأطفال من بين الفئات الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
وفي حديثها عن مخيمات تندوف، طرحت الدويهي مسألة توفير الشروط الضرورية لتحديد المخاطر والضحايا المحتملين بشكل مستقل، في ظل ما وصفته بقيود قد تطال الوصول إلى السكان وآليات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف.
كما أشارت إلى أن لجنة حقوق الإنسان سبق أن شددت على ضرورة ضمان سبل انتصاف فعالة للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة في سياق مخيمات تندوف.
ودعت المنظمة المقررة الخاصة المعنية بأشكال العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر إلى بحث التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان وصول مستقل إلى الفئات الهشة في حالات النزوح المطول، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الضحايا المحتملين وتوفير آليات للشكاوى والحماية والانتصاف، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.
