قدمت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” مذكرة ترافعية حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، دعت من خلالها إلى ضرورة إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز ضمن الإطار القانوني الجديد للمنظومة التربوية.
وسجلت الجمعية عددا من الملاحظات على مشروع القانون، من بينها غياب التنصيص الصريح على مبدأ المساواة بين الجنسين، وعدم إدراج أي مواد تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج الدراسية، أو التعريف بالعنف القائم على النوع وتجريمه، بما في ذلك التحرش داخل الفضاء المدرسي.
وانتقدت الجمعية، في مذكرتها، عدم إلزام مشروع القانون للدولة بنشر معطيات إحصائية مفصلة حسب الجنس، وغياب مقتضيات تتعلق بالميزنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى عدم مراعاة الصياغة القانونية لمقاربة النوع، وعدم التنصيص على مبدأ المناصفة أو تمثيلية التلميذات داخل المجالس التربوية والإدارية.
واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون لا يعكس التزامات المغرب الدستورية، لاسيما ما ورد في الفصل 19، كما أنه لا ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، ولا مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين الرابع والخامس المتعلقين بالتعليم والمساواة بين الجنسين.
ودعت الجمعية إلى اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي كإجراء داعم لتمدرس الفتيات في الوسط القروي، وإدراج مقتضيات واضحة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، والتكفل بالضحايا، فضلا عن التنصيص على مراجعة دورية للكتب والمقررات الدراسية لحذف الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
كما شددت على ضرورة إدراج مبدأ المناصفة في مناصب الحكامة الإدارية، واعتماد مقاربة النوع في التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية والإدارية، بما يضمن بيئة تعليمية منصفة وآمنة لجميع التلميذات والتلاميذ.
