تنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلسلة من الدورات التكوينية الممتدة من أكتوبر الجاري إلى غاية دجنبر المقبل، لفائدة قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم العاملين بأقسام الجرائم المالية، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي المكلفين بالبحث في هذا النوع من القضايا.
وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز قدرات المشاركين في التمييز بين المخالفات الإدارية والأفعال الإجرامية، وتقوية معارفهم في الجوانب المالية والمحاسبية، إلى جانب تطوير مهاراتهم في البحث والتحري باستخدام أدوات التحليل المالي والتقنيات الرقمية. كما تشمل التكوينات دراسة حالات عملية ونماذج دولية ناجحة في مجال مكافحة الفساد المالي، مع التطرق إلى القواعد القانونية الوطنية والدولية وآليات التعاون القضائي ذات الصلة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن هذا البرنامج يأتي عقب عملية تشخيص دقيقة لواقع العمل بأقسام الجرائم المالية، مبرزاً أهمية تأهيل قطاع العدالة وتعزيز دوره في حماية المال العام. كما شدد على أن الجرائم المالية لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية فحسب، بل تمتد لتقوض أسس التنمية والاستقرار.
أجمع المتدخلون المشاركون في هذه الدورات التكوينية على أن تخليق منظومة العدالة ومحاربة جرائم الفساد المالي يمثلان أولوية استراتيجية وطنية، مؤكدين أن التكوين المستمر يعد ركيزة أساسية لتطوير الأداء المهني وتعزيز قدرات القضاة وضباط إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية المعقدة والعابرة للحدود. وشددوا على أهمية تعزيز الأخلاقيات القضائية، وتفعيل آليات التصريح بالممتلكات والرقابة التأديبية، إلى جانب تطوير مهارات التحليل المالي والرقمي، بما يسهم في حماية المال العام، وترسيخ الشفافية، وتكريس العدالة الاقتصادية من خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات المعنية.
ويُسهم في تأطير هذه الدورات نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين يمثلون مؤسسات بارزة مثل المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للإدارة الترابية والمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى رفع فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
